أنشئت مديرية الحفظ العقاري لولاية باتنة سنة 1991 بوجب مرسوم تنفيذي، في اطار إعادة تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الدولة و الحفظ العقاري، وهي كهيئة إدارية عمومية تتبع سلميا المديرية العامة للأملاك الدولة تحت وصاية وزارة المالية. تتولى المديرية الولائية للحفظ العقاري المهام الآتية
– تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري ة ضبطه باستمرار و انتظام
– السهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري،
– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة إلى الهيئات القضائية،
– السهر على السير المحافظات العقارية سيرا منتظما،
– التحليل الدوري لنشاطات مصالحها و إعداد تلاخيص بذالك و تبليغها للسلطات السلمية.
– العمل على ضمان حفظ العقود و التصاميم و جميع الوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية و سلامتها.
– إعداد سندات الملكية في إطار القانون 04/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتعلق بمعاينة حق الملكية عن طريق التحقيق العقاري.
و يتلخص دور مصالح الحفظ العقاري، عموما، في تنظيم و تنفيذ عمليات إشهار العقود و جميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية المنصبة على حق الملكية و الحقوق العقارية الأخرى، و كذا ترقيم العقارات المشمولة بالمسح العام للأراضي و تسليم سندات الملكية، فضلا عن مسك البطاقية العقارية و تسليم المعلومات للمرتفقين، و هذا وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية التي تنظم إجراءات الشهر العقاري.و على هذا الأساس فإن أنشطة إدارة الحفظ العقاري تهدف في النهاية إلى حماية الملكية العقارية الخاصة و العمومية، و السهر على تأمين الاستقرار في المعاملات العقارية، و كذا تكريس الائتمان العقاري، مما يكفل تنشيط السوق العقارية و ازدهارها.
المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المديرية :المرسوم التنفيذي رقم 91/65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.
الهيكل التنظيمي: تضم المديرية الولائية للحفظ العقاري، تحت سلطة مدير الحفظ العقاري:
مصلحتين:
مصلحة عمليات الشهر العقاري هذه المصلحة مكلفة بـ:
– وضع حيز التنفيذ الاجراءات المقررة في مجال الشهر العقاري وترقيم العقارات الممسوحة وتسليم المعلومات العقارية.
– معالجة قضايا المنازعات المرفوعة أمام الهيئات القضائية.
وهي منظمة في مكتبين:
– مكتب تفتيش عمليات الشهر العقاري والمنازعات والتوثيق
– مكتب تأسيس السجل العقاري والتوافق مع مسح الأراضي.
مصلحة التنظيم والتحليل والمراقبة: هذه المصلحة مكلفة بـ:
– ضمان متابعة وتنسيق ومراقبة أنشطة المحافظات العقارية.
– متابعة تطبيقات الإعلام الآلي في مجال الحفظ العقاري.
– ضمان حفظ وتأمين الأرشيف العقاري والمسحي.
وهي منظمة في مكتبين:
– مكتب التنظيم ومعالجة المعلومات والمناهج
– مكتب مراقبة تسيير المحافظات العقارية والتحليل والإحصاء.
خمس (05) محافظات عقارية:
يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدد من البلديات وهي مقررة بمقرات الدوائر التالية:
باتنة – مروانة – بريكة – عين التوتة – آريس
خليتين (02):
خلية الرقمنة والتسيير الإلكتروني للأرشيف.
خلية معاينة حق الملكية عن طريق التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية.
مقـرات تواجـد هيئات الحفـظ العقـاري
تشرف مديرية الحفظ العقاري على خمسة (05) محافظات عقارية موزعة على مقرات الدوائر الخمس التالية: باتنة، آريس، مروانة، عين التوتة وبريكة، حيث يمتد الإختصاص الإقليمي لكل واحدة منها إلى عدة بلديات، وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد اختصاصاتها الإقليمية، وفيما يلي البيانات المتعلقة بهذه الهيئات:
صور المقر والهياكل:
![]() كما تجدر الإشارة إلى أن الإشراف على هذا البرنامج و متابعة الإنجاز على المستوى الولائي هو من اختصاص المديرية الولائية لأملاك الدولة
نشاطات المديرية : تتلخص نشاطات مصالح الحفظ العقاري خلال سنة 2011 في المعطيات الآتي بيانها:
أولا- إجراءات إشهار مختلف العقود التوثيقية والإدارية:
مثلما هو معلوم فإن جميع المعاملات المنصبة على العقارات والحقوق العقارية تخضع وجوبا للإشهار العقاري، ولا يكون لها أثر فيما بين أطرافها أو في مواجهة الآخرين إلا من يوم إشهارها بالمحافظة العقارية، وتختلف إجراءات الإشهار العقاري المنفذة باختلاف طبيعة المعاملات العقارية وتنوع الوثائق المكرسة لها ( شهر العقود والوثائق الأخرى – تسجيل الرهون والامتيازات – التأشيرات بهوامش الوثائق المشهرة – التشطيبات لمختلف القيود ).
ونظرا للديناميكية التي تعرفها السوق العقارية في السنوات الأخيرة فإن حجم هذا النشاط قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال هذه السنة مثلما يعكسه الجدول أدناه:
ثانيا- تقديم الخدمات وتسليم المعلومات: جدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها مصالح الحفظ العقاري تتمثل في:
– تسليم معلومات عن الإجراء، و هي مطلوبة من قبل محرري الوثائق الخاضعة للشهر العقاري لمعرفة الوضعية القانونية للعقارات أو الحقوق العقارية موضوع هذه الوثائق.
– تسليم معلومات خارج الإجراء، و هي مطلوبة من قبل مختلف الهيئات و الأفراد سيما ما تعلق بطلبات المعلومات بمناسبة برامج قطاع السكن المستحدثــة في إطار السكـن التساهمي و الإيجاري و الإجتماعي ، حيث يتم تقديم شهادات سلبية ( عدم التملك ) أو بيان كامل بالمعلومات المقيدة في السجل العقاري في شكل معلومـات لمختلف المرتفقين .
– تسليم نسخ عن وثائق مشهرة أو بطاقات ، و هي خدمات مقدمة في شكل نسخ عن الوثائق الممسوكة لدى المحافظات العقارية (نسخ عن العقود و البطاقية)، و هي أيضا مطلوبة من قبل الأفراد و الهيئات لمختلف الأغراض.
في هذا الصدد، نسجل الطلبات المتزايدة على الخدمات المقدمة من قبل مصالحنا سيما بمناسبة برامج قطـاع السكن المستحدثة في إطار السكن التساهمي و الإيجاري و الإجتماعي، الجدول الموالي يبين ذلك بالتفصيل
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ثالثا- المــداخـــــــيل (تحصيل الرسوم والحقوق):تتمثل مداخيل مصالح الحفظ العقاري في تحصيل الرسوم والأتاوى الناتجة عن الإشهار العقاري للعقود والوثائق الأخرى وعن تسليم المعلومات، وتتلخص مداخيل سنة 2011 في الجدول أدناه
رابعا- الترقيم العقاري للعقارات الممسوحة:
وهي العملية التي تستتبع تسليم السندات العقارية عن العقارات الممسوحة، بحسب الحالة ، فإذا تعلق الأمر بترقيم نهائي للعقار الممسوح يسلم بشانه للمالك أو المالكين او أصحاب الحقوق دفتر عقاري، أما إذا تعلق الأمر بترقيم مؤقت فيسلم عن ذلك شهادة ترقيم مؤقت.ويمكن عرض مدى تقدم أشغال هذه العملية المتعلقة بالمسح الريفي والحضري على مستوى البلديات المودعة وثائقها لدى المحافظات العقارية المختصة إقليميا من خلال الجداول الآتية:
خامسا- عملية رقمنة الأرشيف (التسيير الإلكتروني للوثائق العقارية):
فضلا عن الأنشطة التقليدية لمصالح مديرية الحفظ العقاري مثلما سلف بيانها، فقد شرع منذ سنة 2006 في تنفيذ برنامج مسطر من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية يتعلق برقمنة أرشيف المحافظات العقارية الأم، و ذلك عن طريق تصوير مختلف الوثائق الممسوكة بالمصلحة بواسطة أجهزة سكانير ثم معالجتها بواسطة برنامج معلوماتي (AUTARK-DGDN) لغرض استغلالها مستقبلا في الخدمات المقدمة عن طريق الإعلام الآلي.
و لقد عرفت الأشغال على مستوى المحافظة العقارية الأم بباتنة تقدما معتبرا (رغم العطب المسجل في جهازي سكانير) بنسبة 100 ٪ مع الإشراف على استكمال المرحلة الثالثة من العملية بنسبة 19.40 ٪، و تتبين الوثائق المعنية بالعملية و مدى معالجتها من خلال الجدول التفصيلي الموالي:
سادسا- عمليات التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية:
وهي المهمة الجديدة التي أسندها المشرع للمديرية الولائية للحفظ العقاري بموجب القانون 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 والمرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/05/2008، ولقد شرع في تنفيذ أشغالها ابتداءا من سنة 2009، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عن العقارات غير الممسوحة ذات طبيعة “ملك”.وبالرغم من محدودية العنصر البشري المشرف على هذه العمليات ( 03 محققين عقاريين لتغطية 61 بلدية) ومحدودية الوسائل المادية (سيارتي مصلحة في حالة عطب دائم)، إلا أنها تعرف إقبالا واسعا من قبل المواطنين يتم التكفل بطلباتهم وفقا للإمكانيات المتاحة. ويمكن الوقوف على وضعية معاينة حق الملكية العقارية وإعداد السندات عن طريق التحقيق العقاري من خلال الجدول الآتي:
|
-
- الســـيد الــــــــوالي
- ولايـــة بـــــــــاتنة
الجانب الطبيعي و الموقع الجغرافي
التنظيم الإداري
السـكـــــــــــان
- الـــــــــتنـــــميـــــة
- المناقــــــــــصات
- للتـــــــــــــــــحميل
ابقـــى مطـــلع على آخر الأخبار و المستـــجدات
و كل ما هو خاص بالولاية
-