مديرية الحفظ العقاري  

أنشئت مديرية الحفظ العقاري لولاية باتنة سنة 1991 بوجب مرسوم تنفيذي، في اطار إعادة تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الدولة و الحفظ العقاري، وهي كهيئة إدارية عمومية تتبع سلميا المديرية العامة للأملاك الدولة تحت وصاية وزارة المالية. تتولى المديرية الولائية للحفظ العقاري المهام الآتية

– تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري ة ضبطه باستمرار و انتظام

– السهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري،

– متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة إلى الهيئات القضائية،

– السهر على السير المحافظات العقارية سيرا منتظما،

– التحليل الدوري لنشاطات مصالحها و إعداد تلاخيص بذالك و تبليغها للسلطات السلمية.

– العمل على ضمان حفظ العقود و التصاميم و جميع الوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية و سلامتها.

– إعداد سندات الملكية في إطار القانون 04/02 المؤرخ في 27/02/2007 المتعلق بمعاينة حق الملكية عن طريق التحقيق العقاري.

و يتلخص دور مصالح الحفظ العقاري، عموما، في تنظيم و تنفيذ عمليات إشهار العقود و جميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية المنصبة على حق الملكية و الحقوق العقارية الأخرى، و كذا ترقيم العقارات المشمولة بالمسح العام للأراضي و تسليم سندات الملكية، فضلا عن مسك البطاقية العقارية و تسليم المعلومات للمرتفقين، و هذا وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية التي تنظم إجراءات الشهر العقاري.و على هذا الأساس فإن أنشطة إدارة الحفظ العقاري تهدف في النهاية إلى حماية الملكية العقارية الخاصة و العمومية، و السهر على تأمين الاستقرار في المعاملات العقارية، و كذا تكريس الائتمان العقاري، مما يكفل تنشيط السوق العقارية و ازدهارها.

المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المديرية :المرسوم التنفيذي رقم 91/65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

الهيكل التنظيمي: تضم المديرية الولائية للحفظ العقاري، تحت سلطة مدير الحفظ العقاري:

مصلحة عمليات الشهر العقاري هذه المصلحة مكلفة بـ:

– وضع حيز التنفيذ الاجراءات المقررة في مجال الشهر العقاري وترقيم العقارات الممسوحة وتسليم المعلومات العقارية.

– معالجة قضايا المنازعات المرفوعة أمام الهيئات القضائية.

وهي منظمة في مكتبين:

مصلحة التنظيم والتحليل والمراقبة: هذه المصلحة مكلفة بـ:

– ضمان متابعة وتنسيق ومراقبة أنشطة المحافظات العقارية.

– متابعة تطبيقات الإعلام الآلي في مجال الحفظ العقاري.

– ضمان حفظ وتأمين الأرشيف العقاري والمسحي.

وهي منظمة في مكتبين:

يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدد من البلديات وهي مقررة بمقرات الدوائر التالية:

تشرف مديرية الحفظ العقاري على خمسة (05) محافظات عقارية موزعة على مقرات الدوائر الخمس التالية: باتنة، آريس، مروانة، عين التوتة وبريكة،  حيث يمتد الإختصاص الإقليمي لكل واحدة منها إلى عدة بلديات، وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد اختصاصاتها الإقليمية، وفيما يلي البيانات المتعلقة بهذه الهيئات:

* مديرية الحفظ العقاري لولاية باتنة	المقر الإداري
المحافظة العقارية باتنة، المحافظة العقارية آريس	العنوان: حي النصر، الحي الإداري القديم،
المحافظة العقارية مروانة، المحافظة العقارية عين	عمارة رقم 04 الطابق الأرضي باتنة
التوتة، المحافظة العقارية بريكة	الهاتف/ فاكس: (033) 86.75.15

1- المحافظة العقارية باتنة	المقر الإداري
باتنة، تازولت، وادي الشعبة، أولاد فاضل، عيون	العنوان: نزل المالية القديم الطابق الأول،
العصافير، تيمقاد، المعذر، جرمة، بومية، الشمرة،	شارع الجمهورية باتنة
بولهيلات، عين ياقوت، فسديس.	الهاتف/ فاكس: (033) 80.37.36

2- المحافظة العقارية آريس	المقر الإداري
آريس، تيغانمين، تكوت، غسيرة، كيمل، إشمول،	العنوان: ساحة الأمير عبد القادر وسط
فم الطوب، إينوغيسن، ثنية العابد، منعة، تيغرغار،	مدينة آريس
،لارباع، بوزينة، وادي الطاقة، شير.	الهاتف/ فاكس: (033) 84.58.04

3- المحافظة العقارية مروانة	المقر الإداري
مروانة، حيدوسة، وادي الماء، قصر بلزمة،	العنوان: نزل المالية الجديد الطابق
سريانة، لازرو، زانة البيضاء، عين جاسر، الحاسي	الثاني، حي 20 أوت باتنة (إنتقاليا)
رأس العيون، القصبات، قيقبة، الرحبات، تالخمت،	الهاتف/ فاكس: (033) 80.57.26
أولاد سلام.

4- المحافظة العقارية عين التوتة	المقر الإداري
عين التوتة، معافة، أولاد عوف، بني فضالة	العنوان: شارع باهمة علي، عين التوتة
الحقانية، سقانة، تيلاطو.	الهاتف/ فاكس: (033) 83.51.98

5- المحافظة العقارية بريكة	المقر الإداري
بريكة، أولاد عمار،عزيل عبد القادر(متكعوك)، بيطام،	العنوان: شارع 08 ماي 1945 مقابل
مدوكال، الجزار، سفيان، لمسان، بومقر، تاكسلانت،	المجلس الشعبي البلدي  بريكة
أولاد سي سليمان، نقاوس.	الهاتف/ فاكس: (033) 89.40.44

الإنجازات الكبرى : في هذا الصدد نسجل استفادة المحافظتين العقاريتين ببريكة و بعين التوتة من مقرات جديدة وانتقالها إليها ، و هذا في إطار برنامج المديرية العامة للأملاك الوطنية المتعلق باستحداث و تنصيب مراكز عقارية مشتركة ( Centres Fonciers Inter-communaux ) لاحتضان مفتشيات أملاك الدولة و المحافظات العقارية.

نشاطات المديرية : تتلخص نشاطات مصالح الحفظ العقاري خلال سنة 2011 في المعطيات الآتي بيانها:

مثلما هو معلوم فإن جميع المعاملات المنصبة على العقارات والحقوق العقارية تخضع وجوبا للإشهار العقاري، ولا يكون لها أثر فيما بين أطرافها أو في مواجهة الآخرين إلا من يوم إشهارها بالمحافظة العقارية، وتختلف إجراءات الإشهار العقاري المنفذة باختلاف طبيعة المعاملات العقارية وتنوع الوثائق المكرسة لها ( شهر العقود والوثائق الأخرى – تسجيل الرهون والامتيازات – التأشيرات بهوامش الوثائق المشهرة – التشطيبات لمختلف القيود ).

ونظرا للديناميكية التي تعرفها السوق العقارية في السنوات الأخيرة فإن حجم هذا النشاط قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال هذه السنة مثلما يعكسه الجدول أدناه:

المحافظة العقارية	الوثائق المستلمة	إجراءات منفذة	رفض إيداع	رد إجراء
باتنـــــة	4265	4263	2	0
آريـــــس	1639	1632	7	0
مروانـــة	1455	1432	23	0
عيـن التوتـة	781	779	2	0
بريكـــــة	2001	1992	9	0
المجموع	10141	10098	43	0

ثانيا- تقديم الخدمات وتسليم المعلومات: جدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها مصالح الحفظ العقاري تتمثل في:

– تسليم معلومات عن الإجراء، و هي مطلوبة من قبل محرري الوثائق الخاضعة للشهر العقاري لمعرفة الوضعية القانونية للعقارات أو الحقوق العقارية موضوع هذه الوثائق.

– تسليم معلومات خارج الإجراء،  و هي مطلوبة من قبل مختلف الهيئات و الأفراد سيما ما تعلق بطلبات المعلومات بمناسبة برامج قطاع السكن المستحدثــة في إطار السكـن التساهمي و الإيجاري و الإجتماعي ، حيث يتم تقديم شهادات سلبية ( عدم التملك ) أو بيان كامل بالمعلومات المقيدة في السجل العقاري في شكل معلومـات لمختلف المرتفقين .

– تسليم نسخ عن وثائق مشهرة أو بطاقات ، و هي خدمات مقدمة في شكل نسخ عن الوثائق الممسوكة لدى المحافظات العقارية (نسخ عن العقود و البطاقية)، و هي أيضا مطلوبة من قبل الأفراد و الهيئات لمختلف الأغراض.

في هذا الصدد، نسجل الطلبات المتزايدة على الخدمات المقدمة من قبل مصالحنا سيما بمناسبة برامج قطـاع السكن المستحدثة في إطار السكن التساهمي و الإيجاري و الإجتماعي، الجدول الموالي يبين ذلك بالتفصيل

ثالثا- المــداخـــــــيل (تحصيل الرسوم والحقوق):تتمثل مداخيل مصالح الحفظ العقاري في تحصيل الرسوم والأتاوى الناتجة عن الإشهار العقاري للعقود والوثائق الأخرى وعن تسليم المعلومات، وتتلخص مداخيل سنة 2011 في الجدول أدناه

وهي العملية التي تستتبع تسليم السندات العقارية عن العقارات الممسوحة، بحسب الحالة ، فإذا تعلق الأمر بترقيم نهائي للعقار الممسوح يسلم بشانه للمالك أو المالكين او أصحاب الحقوق دفتر عقاري، أما إذا تعلق الأمر بترقيم مؤقت فيسلم عن ذلك شهادة ترقيم مؤقت.ويمكن عرض مدى تقدم أشغال هذه العملية المتعلقة بالمسح الريفي والحضري على مستوى البلديات المودعة وثائقها لدى المحافظات العقارية المختصة إقليميا من خلال الجداول الآتية:

فضلا عن الأنشطة التقليدية لمصالح مديرية الحفظ العقاري مثلما سلف بيانها، فقد شرع منذ سنة 2006 في تنفيذ برنامج مسطر من قبل المديرية العامة للأملاك الوطنية يتعلق برقمنة أرشيف المحافظات العقارية الأم، و ذلك عن طريق تصوير مختلف الوثائق الممسوكة بالمصلحة بواسطة أجهزة سكانير ثم معالجتها بواسطة برنامج معلوماتي (AUTARK-DGDN) لغرض استغلالها مستقبلا في الخدمات المقدمة عن طريق الإعلام الآلي.

و لقد عرفت الأشغال على مستوى المحافظة العقارية الأم بباتنة تقدما معتبرا (رغم العطب المسجل في جهازي سكانير) بنسبة 100 ٪ مع الإشراف على استكمال المرحلة الثالثة من العملية بنسبة 19.40 ٪، و تتبين الوثائق المعنية بالعملية و مدى معالجتها من خلال الجدول التفصيلي الموالي:

وهي المهمة الجديدة التي أسندها المشرع للمديرية الولائية للحفظ العقاري بموجب القانون 07/02 المؤرخ في 27/02/2007 والمرسوم التنفيذي رقم 08/147 المؤرخ في 19/05/2008، ولقد شرع في تنفيذ أشغالها ابتداءا من سنة 2009، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على سندات ملكية عن العقارات غير الممسوحة ذات طبيعة “ملك”.وبالرغم من محدودية العنصر البشري المشرف على هذه العمليات ( 03 محققين عقاريين لتغطية 61 بلدية) ومحدودية الوسائل المادية (سيارتي مصلحة في حالة عطب دائم)، إلا أنها تعرف إقبالا واسعا من قبل المواطنين يتم التكفل بطلباتهم وفقا للإمكانيات المتاحة. ويمكن الوقوف على وضعية معاينة حق الملكية العقارية وإعداد السندات عن طريق التحقيق العقاري من خلال الجدول الآتي: