مديريـة الفـــلاحة

– المساحة الزراعية الكلية :  000.744 هـ

– المساحة الزراعية الصالحة: 677.422  هـ )+500.12هـ في طور الاستصلاح)

منها المسقية :  000.42   هـ

– المـــراعـــي : 215.237 هـ

– الأراضي الغير منتجة : 83.923 هـ

– المنطقة الــجبــلية :    000.107 هـ   أي 26 %   من المساحة الصالحة

– منطقة شبه جبلية : 000.142 هـ   أي 33 %  من المساحة الصالحة

– منطقة السهـــــول :  000.106 هـ    أي 25 % من المساحة الصالحة

– منطقة شبه سهبية :000.67  هـ    أي 16 % من المساحة الصالحة

– أرض عرش  و بلدية : 36 %

– أرض ملك : 52 % منها 20 % بدون عقد

– ملك خاص للدولة : 12 %

العدد الإجمالي للمستثمرات : 734.41  و منهم :

– مستثمرات فلاحية جماعية : 150

– مستثمرات فلاحية فردية :  406.1

– خواص :  173.40

– مزارع نموذجية : 05

– الآبار العميقة : منسوب 12.230 ل/ثا

– الآبار السطحية :  منسوب 7.074 ل/ثا

– الينابيع : 250 بمنسوب 450 ل/ثا

– الحواجز المائية : 12 بحجم 2.000.000 م³ ( السعة : 5.828.000 م³  )

– السدود : 01 لسقي 3 محيطات بمساحة إجمالية تقدر ب 23.090 هـ انطلاقا من تحويلات مياه سد بني هارون ( ولاية ميلة )

– الأحواض : 3080 بسعة 335.180 م³   .لتخزين مياه السقي وتوزيعها

– السواقي : 500 كلم .

– الـــبرك  : 26 بسعة 650.000 م³ 

– شبكة التقطير : 4.478 هـ   أي 11 %

– شبكة الــــرش : 6.990  هـ   أي 14 %

– ري تقليدي : 75 %

– الحبـوب :  166.700 هـ

– الأعلاف :  47.000 هـ

– الأشجار المثمرة : 24.000 هـ    منها    الزيتـــون :  10.000 هـ

– الخـــضــــروات   : 12.000 هـ    منها :-  البطاطا :  2.400 هـ

– البقوليات : 1.000 هـ

– المحاصيل الصناعية : 800 هـ  منها :- الطماطم : 200   هـ

– التـــــــبغ :  600  هـ

– البـــــور :   172.177 هـ  (40 % )        

المـوارد الحـيوانية :  أكثر من مليون رأس موزعة كما يلي

– الأبقار :  53.797   رأس  منهم 27.000 بقرة حلوب

– الأغنام : 736.875 رأس  منهم 355.263 نعجة

– الماعز : 285.031 رأس  منهم 142.515 عنزة

– الجمال : 114  رأس  منهم 72 ناقة

– سعة دجاج اللحم: 4.495.455  وحدة + 143.550 ديك رومي

سعة دجاج البيض: 4.444.938 وحدة –

كما جاء في مقدمة هذا التقرير فإن برنامج 2005/2009 قد أعد حول ثلاثة محاور رئيسية:

إعداد تشخيص شامل ودقيق لوضعية القطاع لمعرفة نقاط الضعف والقوة وتحديد مدى تقدم المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية في خماسيته الأولى .وضع مخطط استعجالي تقويمي لتدارك ما يمكن تداركه من تأخر وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات متعددة لتسوية الأوضاع على كل المستويات وخاصة :

– توضيح الرؤى وتوحيد المفاهيم لقواعد المخطط وآليات لدى كل الفاعلين.

– توضيح المسؤوليات والأدوار.

– إعطاء المرونة الكافية لهذه الآليات والكفيلة بإعداد الدفع الضروري لتفعيلها و خلق الجاذبية المطلوبة لدى الفلاحين للانخراط فيه.

– تطهير البرامج من المشاريع الغير مجدية والتي بنيت عن سوء اختيار أو عدم جدوى.

– تحضير أرضية صلبة وملائمة لمراحل الإصلاحات القادمة والتي تستوجب إرساء الديمومة والاستمرارية والتوازن في التنمية مع إعداد مخطط توجيهي  واضح المعالم .وقد أفرز التشخيص من نقاط قوة ونقاط ضعف ما يمكن تلخيصه فيمايلي:

– إبراز ما تزخر به الولاية من موارد طبيعية وتراث لامادي مما يؤهلها إلى لعب الأدوار الأولى في مجال الاقتصاد الفلاحي  والريفي.و تتمثل هذه الموارد أساسا في شساعة الأراضي والتنوع البيولوجي وتعدد المناطق الذي يعطي للولاية الطابع الفلاحي الغابي الرعوي.

– موقع الولاية الإستراتيجي جغرافيا حيث تتوسط منطقة الهضاب العليا الشرقية و تربط بين الشمال و الجنوب و الشرق و الوسط مما يمنح لها مؤهلات للعب دور محوري و يفتح لها أفاقا واعدة  في دينامكية تهيئة الأقاليم المحلية و الجهوية والوطنية.

– و جود طبقات هيدروجيولوجية وشبكة هيدروغرافية واسعة تشكل قوة دفع في حالة استغلالها أحسن استغلال لبناء اقتصاد فلاحي و فلاحي – صناعي يمكنه التأثير على المنطقة كلها .

– وجود موارد طبيعية خام غير فلاحية و كذا تراث مادي و لا مادي قادرة على خلق نشاطات بالفضاءات الريفية و إنعاشها.

– تسجيل تأخر ملحوظ في كل البرامج المكونة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية وذلك كما جاء في مقدمة التقرير عن سوء فهم و إدراك من طرف كل الفاعلين بما فيهم الإدارة والمؤسسات المالية والمهنية ونقص في وسائل التأطير في المستثمرة ومن حولها.

– عجز مهني لدى كل الفاعلين وعلى رأسهم الفاعلين الأساسيين من فلاحين ومربيين وهيئات مهنية كالتعاونيات و الجمعيات و الغرفة ونقابة.

– تميز النشاط الفلاحي بالصبغتين التقليدية و التوسعية مما أدى إلى ضعف كبير في المردود و عدم عقلنة استغلال الموارد.

– انحلال كلي و تباين، بل انعدام علاقة اقتصادية بين دائرة الإنتاج وما قبلها و ما بعدها وحتى داخل دائرة الإنتاج نفسها.

– النظرة إلى القطاع الفلاحي كقطاع اجتماعي على عاتق الدولة بدل طابعه الحقيقي كقطاع اقتصادي خاص يبنى على المبادرة والتجاوب مع الدور التأطيري للدولة.

– ممارسة النشاط الفلاحي والشبه الفلاحي بطرق بدائية خارج المقاييس الاقتصادية وضعيفة النتائج والمردودية.

البرامـــــج	الغلاف المسخر	عدد العمليات	الإنجازات لفترة 2005/2009					نسبة الإنجازات
			عدد المشاريع	المبلغ	مغلق	ملغي	الباقي
صندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية	2.510.000	3.583	3433	2.157.292	3433	250	–	99٪
صندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي	1.328.535	2.043	1437	753.320	793	606	575.215	54٪
صندوق الوطني للضبط الإنتاج الفلاحي	638.158	518	518	638.158	–	–	–	100٪
صندوق الإستصلاح – الإمتياز – التنمية الريفية	2.100.000 200.000	34 38	25 38	920.000 180.000	06 38	03 –	1.180.000 –	57٪ 90٪
صندوق حماية النباتات والحيوانات الهضاب العليا – ري فلاحي – مسالك -غراسات مثمرة – تجديد ريفي	28.971   320.000 450.000 170.000 310.000	549   – 08 09	549   – 08 09	28.971   6.000 200.000 156.600	– – – –	–   05 08	–   250.000 13.400	100%   46٪ 92 %
صندوق السهوب – التنمية الريفية البرنامج القطاعي صندوق الجنوب	300.000 140.000 6.222	17 3 1	17 3 1	262.000 120.000 6.222	17 2	–	–	98٪ 86٪ 100٪
المجمــــوع	8.501.886	5.498	5.489	5.428.563	4.289	872	1.918.615	77٪

العمليات	صندوق الضبط والتنمية الفلاحية	صندوق تنمية الاستثمار	صندوق الاستصلاح عن طريق الامتياز	صندوق مكافحة التصحر وتنمية السهوب	البرنامج القطاعي	المجموع
الآبار العميقة	503	443	34	13	–	993
الأحواض المائية	714	34	60	09	–	817
تصحيح مجاري الأودية(م3)	–	–	3.920	28.000	–	31.920
السقي بالتقطير  (هـ)	1.983	111	204	–	–	2298
السقي بالرش  (هـ)	2.002	290	–	–	–	2292
برك مائية	–	–	–	10	–	10
انجاز سواقي مخرسنة (كم)	–	–	45	05	134	184
فتح وتهيئة المسالك (كم)	–	–	12	–	226	238
الغراسات المثمرة  (هـ)	407	110	4.923	335	3.570	9.345
الغراسات العلفية  (هـ)	–	–	15	3.244	–	3.259
خلايا النحل	5.368	1.660	7.835	–	–	14.863
عتاد الحليب (وحدة)	65	41	–	–	–	106
غرف التبريد	6.895	–	–	–	–	6.895
مذابح الدجاج	02	02	–	–	–	04
انجاز الإسطبلات	11	41	–	–	–	52

– عدد الإطارات:480

– عدد الفلاحين:730

– الومضات اليومية:708

– الحصص الخاصة :48

– المائدات المستديرة:26

– الحـــــــوارات:51

– الروبورتاجات:35

ما يستخلص من حصيلة 2005/2009 و مقارنة بالأهداف المسطرة لهذا البرنامج يمكن تلخيصه فيما يلي :

فيما يتعلق ببرنامج الدعم: قد حققت نتائج هامة مست عدة مستويات:

– توحيد المفاهيم الخاصة بهذا البرنامج لدى كل الفاعلين

– استدراك التأخر والوصول إلى نسبة عالية من الدعم بموازاة مع تطهير المشاريع الغير مجدية و التركيز على الجوانب الأساسية كالري الفلاحي وترقية الشعب الإستراتيجية كالحليب واللحوم بشقيها والمنتوجات النباتية ذات الاستهلاك الواسع.

– الرجوع إلى خريطة فلاحية تتماشى والمخطط التوجيهي للتنمية وملائمة المناطق للشعب مع الحرص على التكامل بينها

– توسيع قاعدة الاستفادة من الدعم بإرساء المرونة والتسهيلات ورفع الحواجز أمام الفلاحين

– تقوية القاعدة الإنتاجية عبر تعزيز قدرات المستثمرة الفلاحية

– توضيح الرؤى و المسؤوليات لكل الفاعلين

– تصفية البرنامج بإلغاء أو غلق المشاريع الغير مجدية نتيجة الاختيار الخاطئ للمواقع ونقص الدراسات

– توجيه غلاف المشاريع الملغاة أو المغلقة إلى تعزيز المشاريع المتبقية عبر إعادة تقييم وهيكلة مادية و مالية

– الشروع في التنقيب عن مشاريع جديدة تعويضا لما ألغى توسيعا للمناطق الغير مستفيدة قصد تحقيق التوازن الإقليمي بالولاية

– وضع مخطط توجيهي لتنمية المناطق الرعوية يمس 16 بلدية

– تسجيل برنامج خماسي لها

– الشروع في إنجاز جزء منه و فتح آفاق لهذه المنطقة عبر مشاريع جوارية أو عمليات خاصة على عاتق محافظة السهوب أو صناديق الدعم الأخرى ومشاريع جوارية للتنمية الريفية.

– إرساء نمط تنموي خاص بهذه المناطق كبديل لزراعة الحبوب المضرة لها

– تطهير البرنامج التجريبي 2002/2003 و إعادة بعث وتعزيز برنامج المرحلة الثانية مع وضع إستراتيجية ولائية للتنمية الريفية.

فضلا عن كل هذا فقد تم:

– اقتراح برنامج للهضاب العليا و القطاعي لتعزيز الهياكل القاعدية والإدارية ( مسالك فلاحية، مقرات ومركب بيطري) وكذا غراسات الزيتون.

من الجانب التأطيري للتنمية فقد تم :

– تركيز الاهتمام على جوانب التمويل وخاصة القرض البنكي وذلك بمحاولة تقريب البنوك وصندوق التعاون الفلاحي بالفلاحين للقضاء على الهوة التي تفرقهم وذلك على الأقل بالنسبة لمن تتوفر فيهم الشروط.

– وضع برنامج مكثف خاصة لفترة 2008/2009 للتحسيس والشرح والإعلام سواء عبر أبواب مفتوحة محلية أو تجمعات بين البلديات منشطة من طرف المدير و محافظ الغابات وكل الهيئات المعنية وحتى المنتخبين على المستويات الثلاث (محلي، ولائي ، وطني )

– إطلاق برنامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني لصالح تنفيذ عقد النجاعة  بخلق نقاط اتصال بينها وبين الميدان على الأقل مراسل في كل شعبة وبلدية

– توقيع اتفاقيات مع المعاهد التقنية ومراكز الإرشاد والتكوين الفلاحي

– تكثيف نشاط المراقبة حسب النظام المعمول به سواء بطريقة منفردة أو مشتركة مع القطاعات الأخرى

– القيام بتشخيص للعمل البيطري وكيفية توزيع البياطرة على تراب الولاية على مستوى البلديات والدوائر والولاية.

– تكثيف العمل الوقائي بكل أشكاله على المستويين الدائم أو الطارئ (الأنفلونزا، اللشمانيا،…)

– إعادة الاعتبار لمفتشية حماية النباتات وتعزيز وسائلها المادية والبشرية مع توقيع اتفاقية مع معهد حماية النباتات.

– تكثيف العمل الوقائي

– التنقيب عن بؤر الأمراض النباتية والتكفل بها.

– محاربة القوارض: معدل 3000 إلى 6500 سنويا

– مراقبة الأشجار والمشاتل